الافران.. شركات برأسمال ضخم تأخذ من فم الفقير 250 ل.ل!

mounet
Like & Share

رانيا شخطورة – أخبار اليوم – قد يعتاد الناس على ارتفاع الاسعار… فالعادة من طبيعة الانسان، ولكن هذا لا يعني انهم سيستطيعون تأمين القوت اليومي… فالاسعار لا ترحم… والارتفاع يتسلل على وقع الاقفال…”وما حدا بيرحم”… وعلى الرغم من كل المآسي التي عاشها لبنان نجد ان روح التضامن لم تنمُ عندهم… بل على العكس لقد تحولوا اكثر فأكثر الى “مقتنصي الفرص”! وهذا ما حصل في الايام الاخيرة، حيث معظم السلع الغذائية ارتفعت اسعارها قبل ساعات من الاقفال العام في وقت تهافت المواطون على الشراء!.

وخير دليل ايضا “قضم المزيد من ربطة الخبز” حيث في 11 الجاري، وقبل يومين من بدء الاقفال العام ، اصبح سعر ربطة الخبز الابيض حجم كبير: زنة 900 غرام كحد أدنى، بسعر 2250 ليرة لبنانية كحد أقصى، والربطة حجم وسط: زنة 400 غرام كحد أدنى، بسعر 1500 ليرة لبنانية كحد أقصى.  علما ان سعر ربطة الخبز عينها كان ارتفع في 30 حزيران الفائت من 1500 ل.ل. الى 2000 ل.ل. والسبب باللغة العامية “مش عم بتوفي مع الافران”.

ولكن هل صحيح “مش عم بتوفي”؟ قد نعتقد للوهلة الاولى ان هذه الافران التي ترفع الصوت هي “اماكن” متواضع لبيع الخبز، لكنها في الواقع هذه الفئة لا تستفيد بل المستفيد الاكبر هي شركات ضخمة تسمى بـ”الافران”، يتخطى رأسمال كل واحدة منها عشرات ملايين الدولارات، ومنتجاتها المتعددة والمتنوعة منتشرة على كافة الاراضي اللبنانية، وبالتالي هامش الربح عندها كبير جدا ولم ينقص رغم الازمة الاقتصادية بل على العكس زاد، وما زال رقم اعمالها كبير جدا، بحسب مصدر اقتصادي مطّلع على تفاصيل القطاع.

وقال: قد يكون هامش الربح في ربطة الخبز حصرا ضيقا، ولكن ماذا عن الارباح في باقي المنتجات، حيث هذه الافران، تنتج الكثير من السلع الغذائية حيث المادة الاولية والاساسية هي الطحين المدعوم، بينما سعرها محرر من الضوابط، ولا يخضع لاي رقابة، بمعنى آخر كل شيء ما عدا “ربطة الخبز فيه الكثير من الربح…”

اضف الى ذلك ان هذه الفئة من الافران تحولت الى ما يشبه السوبرماركت، واصبحت مراكز لبيع العديد من المنتجات الغذائية، وهنا ايضا حدّث ولا حرج عن الربح، خصوصا وان الجميع يلاحظ الطوابير المصطفة امام ابوابها في ايام الاقفال هذه.

واعتبر المصدر ان ما يحصل على مستوى قطاع الافران، هو عينة عن كافة القطاعات التي تتعاطى في التجارة لا سيما المواد الغذائية. واشار الى انه في كل الانظمة الحرة والرأسمالية، لا يمكن لاي تاجر ان يتحكم بالاسعار ويغيرها بين ليلة وضحاها، موضحا ان حرية التنافس لا تعني التلاعب بالاسعار، بل الدخول الى السوق بشروط تنافسية لا تتوقف فقط على السعر والعرض والطلب.

ورأى المصدر انه طالما الدولة عاجزة عن تأمين تعويضات للناس ايا تكن، فأقل ما يمكن فعله هو تفعيل الرقابة خاصة وان الاجهزة متوفرة.

وختم: النظام القائم في لبنان ليس نظاما رأسماليا بل نظام النهب او المافيوي.

‏المصدر وكالة أخبار اليوم

‏الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021

mounet

Leave a Comment