الجيش لن يسمح بأن يبقى البقاع رهينة المتمرّدين على القانون ‏!

mounet
Like & Share

أكدت مصادر عسكرية رفيعة المستوى انّ الجيش غير مُقصّر او مُتراخٍ في ‏إجراءاته الميدانية في البقاع، وهو ينفذ مداهمات ويسَيّر دوريات ويوقِف مرتكبين ‏ويرصد مطلوبين ويضبط ممنوعات، مشيرة الى أن لكنّ المساحة الواسعة للمنطقة ‏المترامية الأطراف، وخصوصيات العشائر والعائلات فيها، تتسبّب أحيانا في ‏تعقيدات وثُغَر.‏

وشددت المصادر لـصحيفة “الجمهورية” على أنّ الجيش لن يسمح بأن يبقى البقاع ‏رهينة المتمردين على القانون والمخلّين بالأمن، مشيرة الى انه سيتشدّد في تطبيق ‏التدابير العسكرية، إنطلاقاً من انّ المحافظة على أمن المنطقة هي مسؤولية في ‏رقبته.‏

وتنفي المصادر ان يكون الجيش مُكبّلاً في البقاع نتيجة الخوف من أن يتعرّض عناصره لأعمال الانتقام والثأر، مؤكدة انّ واجباته لا تتأثر بمِثل هذه الأمور التي حصلت على نطاق ضيق في السابق، وليس لها أيّ انعكاسات على قراره في التصدي للعابثين بالاستقرار.

كذلك تنفي المصادر ان يكون بعض الضبّاط متخاذلين على الأرض نتيجة تورّطهم في سَمسرات معينة، كما تروّج الشائعات، مشيرة الى أنّ القيادة حريصة على المناقبية العسكرية لعناصرها وضباطها.

وتشدد المصادر على معادلة قديمة – جديدة فحواها انّ المعالجة لواقع البقاع ليست أمنية فقط، ولا تقع على عاتق المؤسسة العسكرية حصراً، بل هي كلٌ لا يتجزّأ، وتتضمن أبعاداً قضائية وخدماتية واقتصادية وسياسية، «أي انّ الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها يجب أن تكون شريكة في بسط الاستقرار بقاعاً».

وقالت المصادر: “نحن سنبذل جهداً إضافيا لضبط الوضع، ولا يعترضنا أي نوع ‏من العوائق السياسية او اللوجستية”.‏

الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 جريدة الجمهورية

mounet

Leave a Comment