“رابطة المودعين” للنواب: عودوا إلى دوركم التشريعي الذي اختطفه حاكم مصرف لبنان!

Like & Share

دعت “رابطة المودعين”، في كتاب إلى النواب، إلى العودة الى دورهم التشريعي “ومواكبة السرقة التي تنتهك بحق الشعب”.

وقالت: “السيد النائب، نتوجه اليك بكتابنا هذا لنذكرك بدورك التشريعي الذي اختطفه حاكم مصرف لبنان. فالحاكم يصدر التعاميم بالمفرق في ما يخص الوضع النقدي والمصرفي ويضع الضوابط والقيود ويحدد المسموح والممنوع ويخالف القوانين المرعية الإجراء التي صدرت عن مجلس النواب الذي يمثل الشعب كل الشعب. وتعاميم حاكم مصرف لبنان تأتي آخذة في الاعتبار مصلحة واحدة هي مصلحة المصارف وسلطة المصارف التي سطت على أموال الناس بقوة السلطة السياسية، التي تملك القطاع المصرفي وتستأثر به وتتحكم بمساره. وعوض أن يقوم المجلس النيابي بدوره الدستوري بالتدخل الفوري والسريع لتنظيم الوضع المصرفي الحالي وإقرار القوانين التي تحمي المودعين وحقوقهم، نراكم غائبين تماما عن دوركم ومجلسكم في حال الغيبوبة الكاملة. ولأن التعاميم والقرارات الصادرة عن حاكم مصرف لبنان والتي تصدر الى حد بعيد بصيغ التشريع والقوننة، متجاوزة بذلك كل الحدود وكل الاعتبار لمجلس النواب ولدوره ووظيفته ومهامه في التشريع والقوننة، لا يجوز بأي حال أن تلغي أو تخالف القانون أو تكرس قواعد وقيود لم ينص عليها القانون”.

أضافت: “بناء على ما تقدم، نتوجه اليكم بكتابنا، مفندين بعض المخالفات المرتكبة من حاكم مصرف لبنان. إن التعاميم التي صدرت تباعا منذ بداية الأزمة والتخبط الذي أرسته أدت الى إنشاء وخلق أكثر من أربعة أسعار لصرف الدولار مقابل الليرة، بحيث أن هناك سعر صرف حقيقيا في السوق، كما أن هناك منصة أنشأها حاكم مصرف لبنان من شأنها تحديد سعر صرف لسحب سقف شهري ويومي على السحوبات، بالاستناد الى هذا السعر، من دون أن تكون هناك أي معايير لتحديد سعر الصرف من خلال المنصة، السعر الرسمي، والتعميم الذي من خلاله حول الودائع التي تقل عن خمسة ملايين ليرة الى الدولار وأجاز سحبها بحسب سعر المنصة. ولا بد من الإشارة إلى أن تعاميم الحاكم شكلت تغطية للمصارف لوقف سحب الودائع بالدولار لأي مودع من المودعين. كذلك حدد سقف لسحب الأموال قيميا وزمنيا، ضاربا بذلك المبادئ الدستورية الحامية لحق الملكية، منصبا نفسه مشرعا أقر كابيتال كونترول على الودائع”.

وتابعت: “في التعميم الصادر الرقم 153، قرر الحاكم حصر التحويلات لدواعي التعليم خارج لبنان والمعيشة بمبلغ 10000 دولار في السنة، وهو ما عرض آلاف الطلاب لفقدان فرصتهم بإكمال تعليمهم نظرا إلى كون المبالغ المتوجبة للأقساط والإيجار وكلفة المعيشة، تتخطى هذا الرقم وتختلف بحسب كل طالب وكل جامعة”.

وقالت: “في التعميم الرقم 568 عن عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة، يلزم مصرف لبنان المصارف باستيفاء سندات القروض الشخصية والسكنية بالليرة وعلى سعر صرف 1507.5، شرط ألا يكون صاحب القرض مقيم في لبنان، وألا يكون لديه حساب بالعملة الأجنبية ممكن سداد الأقساط منه، وبالتالي يمارس مصرف لبنان عملية فرز المواطنين بين مقيم ومغترب ويميز بين المواطنين على أساس دنيء، يهدف للحصول بأي طريقة على دولارات، كما ويخالف كل العقود الموقعة بين البنك والزبون، ويشرع إساءة الأمانة في الودائع والمس بحسابات المودعين من غير وجه حق ولمجرد التخلص من ودائعهم بالدولار، ويخالف قانون النقد والتسليف لناحية رفض التعامل بالعملة اللبنانية ويساهم في الحط من قيمتها”.

أضافت: “في التعميم الرقم 154 عن الإجراءات الاستثنائية لإعادة تفعيل عمل المصارف، يستعرض حاكم مصرف لبنان حرصه على استعادة الأموال التي تم تهريبها للخارج عبر الطلب من المصارف حث عملائها الذين قام أي منهم بتحويل ما يفوق 500 ألف دولار أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى للخارج خلال الفترة المبتدئة من 2017/7/1 حتى تاريخ صدور هذا القرار، على أن يودعوا في حساب خاص مجمد لمدة خمس سنوات مبلغا يوازي 15% من القيمة المحولة، ويشمل هذا الحث رؤساء وأعضاء مجلس إدارة وكبار مساهمي المصارف. يتبين بوضوح من خلال هذا التعميم استخفاف الحاكم بعقول اللبنانيين وكأن الحاكم والمصارف نصبوا أنفسهم مكان السلطة القضائية ويستخدمون قانون تبييض الأموال للابتزاز، فمن يخضع يقر له الحاكم منع المحاسبة عن تهريب أمواله، كما يمنع التدقيق في حساباته، ويمنحه فوائد عالية على جزء من ثرواته، ويضمن له استعادتها بعد خمس سنوات ليبقى الكابيتال كونترول غير القانوني مطبقا فقط على المودعين المتوسطين والصغار”.

وتابعت: “في التعميم 567، ينصب الحاكم المصارف كلجنة خبراء تقدر مدى تأثر كل عميل بالأحداث التي عصفت بلبنان، وتقرر باستنسابية سبل تصنيفه والتعامل مع دينه، دونما مراعاة لأي مؤشر قانوني”.

ورأت أن “غياب التشريع والتقصير من النواب، سمح لحاكم مصرف لبنان بالتمادي واعتبار تعاميمه بمثابة قوانين ملزمة في الواقع، على عكس المنطق القانوني، على الرغم من أن تعاميمه وهندساته المالية بأجمعها، ساهمت في تسريع عجلة الانهيار وشكلت جزءا لا يتجزأ من الفساد الإداري والمالي”.

ولفتت إلى أن “هذه المخالفات غيض من فيض، وأمام هذه المهزلة نبحث عن دوركم وتأثيركم ومواكبتكم للشعب الذي انتخبكم، ونسأل أين أنتم؟ إن المصارف وباسم تعاميم الحاكم وقراراته، ترتكب يوميا مجازر أخلاقية بحق المودعين وتتلاعب بأعصابهم وآمالهم وأحلامهم، ولم نر مصرف لبنان بأجهزته يتخذ تدبيرا واحدا بوجه طغمة المصارف هذه”.

وختمت الرابطة: “عليه، وإيمانا منا بأن منبر مجلس النواب هو منبر الناس، ولو كان هذا المنبر صامتا بفعل إرادة النواب والطغمة السياسية أجمعين، إلا أن من حقنا أن نرفع الصوت من خلال هذا المنبر لنقول لكم إن القوانين تنتهك من موظفين مأمورين ومحميين منكم، والقوانين تسن أيضا تحت ستار التعاميم، من الموظفين عينهم وأنتم نواب الأمة في سكون تام. عودوا الى دوركم التشريعي، وواكبوا هذه السرقة التي تنتهك بحق الشعب الذي انتخبكم، وقوننوا وشرعوا لمصلحة هذا الشعب وأوقفوا هذه المهزلة رأسا وحالا”.

السبت 29 آب 2020 الوكالة الوطنية للإعلام

Leave a Comment