إقرار قانون تعليق اقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف

Like & Share

أنهى مجلس النواب جلسته التشريعية التي استمرت يومين فقط في قصر الاونيسكو بعدما كان مقررا عقدها لثلاثة أيام، بعد فقدان النصاب القانوني وبعدما أقر سلسلة من مشاريع واقتراحات قوانين وأعاد عددا كبيرا منها الى اللجان النيابية لدرسها. وأبرز ما أقره اليوم فتح اعتماد اضافي بقيمة 450 مليار كمستحقات للمستشفيات بعد نقاش حول هذا الموضوع وسجال حول احالة الموضوع الى لجنة الصحة.

وأقر المجلس أيضا مشروع القانون الرامي الى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية. كما أقر اقتراح القانون الرامي الى تحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة على ان يعطى 10 في المئة للذين لم يقبضوا من دون مفعول رجعي.

وصدق اقتراح القانون المقدم من النائب الان عون حول تعليق اقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتورات التسليف بعد مناقشة مستفيضة لموضوع الخطة المالية والاقتصادية.

وطالب النائب جبران باسيل بأن تبت الحكومة بالخطة الاقتصادية والمالية، لافتا الى التعميم الذي اصدره حاكم مصرف لبنان، مشيرا الى اقتراح مقدم من “كتلة التغيير والاصلاح ” حول تحديد الفائدة المرجعية والذي سقطت صفة الاستعجال عنه”. مؤكدا انه جزء من “الكابيتال كونترول”.

فرد الرئيس بري بالقول “الكابيتال كونترول” ليست اختصاصنا. هذا اختصاص المصرف المركزي.

وكان المجلس أسقط اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى رفع الحصانة عن الوزراء. بعد نقاش مستفيض حول الاقتراح ورأي دستوري للنائب سمير الجسر لفت فيه الى “ان التفسير يتطلب ثلثي عدد مجلس النواب”.

أشغال سد بسري
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لوقف سائر الاعمال والاشغال العائدة الى سد بحيرة بسري وملحقاتها الذي قدمته النائبة يعقوبيان وشرحت الاسباب الموجبة لاقتراحها، وقالت “لا نعرف اذا كان سيسد حاجة المياه ام لا فلنصلح الشبكة قبل اقامة السد. ارضنا لا تتحمل السدود، امامنا مسؤولية وقف الاشغال ونوقف هذه الجريمة البيئية”.

وطرحت صفة الاستعجال على التصويت فسقطت واحيل الاقتراح على اللجنة المختصة.

اقتراح تقصير ولاية المجلس
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتقصير ولاية مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة الذي قدمه نواب الكتائب: سامي ونديم الجميل والياس حنكش.

وطرحت صفةالاستعجال فسقطت واحيل على اللجنة المختصة.

اقتراح حظر الصور في الاماكن العامة
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لحظر الصور والرسوم العائدة الى الزعماء والمسؤولين والموظفين في الاماكن العامة الذي قدمته النائبة يعقوبيان الذي قالت: “يقتضي ازالة كل الصور من كل الطرقات والشوارع عشوائيا لأن شكل لبنان غير حضاري. فجمهوريات الموز أزالت الصور واتمنى ان تأخذوا الموضوع في الاعتبار وهو يعني رسالة جيدة.

الرئيس دياب: “الحكومة مع الموافقة”.

وطرحت صفة الاستعجال على التصويت فصوت عليه وطرح الاقتراح على التصويت وشطبت كلمة “مقرفة” من المحضر.

السرية المصرفية
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لالغاء السرية المصرفية الذي قدمه النائب ميشال ضاهر الذي شدد على “موضوع الازمة المالية”، وقال: “لا مال في المصارف. التاريخ سيحاسبنا. علينا ان نواجه الناس بالحقيقة، لا نستطيع اللجوء الى “هيركات” لكل الناس”.

وسأل: “ما العمل؟ علينا ان نكون شفافين اذا اردنا ان نحاسب. هناك تهرب ضريبي كبير لا نستطيع لنكمل بنظام مصرفي لا يستطيع استقطاب ودائع على الاقل نستفيد من وضع المصارف لنخفف “هيركات” على الناس. هذه بداية الحل”.

وسقطت صفة الاستعجال واحيل على اللجان.

وطرح اقتراح قانون المعجل المكرر لتمديد مهل سداد الضرائب كافة وبعض الرسوم الذي قدمه نواب تكتل “لبنان القوي” فأرجئ البحث فيه مع اقتراح العفو.

العفو العام
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لاصدار عفو عام عن بعض الجرائم والذي قدمته النائبة بهية الحريري فأحيل على اللجان مع اقتراح العفو الذي احيل امس.

الديون والاستحقاقات المالية
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعليق اقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف الذي قدمه النائب الان عون الذي شرح اقتراحه لجهة “ان “تطول” بالها المصارف في موضوع الديون”.

ثم جرت المناقشة بعدما سقطت صفة الاستعجال. وفي النهاية طرح اقتراح القانون كما ورد على التصويت فصدق.

طرح اقتراح القانون المعجل المكرر لانشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء “كورونا”، ومن فقدوا عملهم في القطاع الخاص، والذي قدمه نواب تكتل “لبنان القوي”. وطرحت صفة الاستعجال فسقطت واحيل على اللجان.

الفائدة لدى المصارف
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتحديد الفائدة المرجعية لدى المصارف اللبنانية الذي قدمه نواب “التيار الوطني الحر”.
بري: “بضميري وقانونيتي وبكل شيء “الكابيتال كونترول” ليست باختصاصنا، ليست شغلتي، هذا اختصاص البنك المركزي والحكومة، وقلت هذا الكلام على سنوات مرت، يجب تسجيله، الكل يستغل ازمة كورونا لتحصيل المال ولسنا صد حقوق الناس، وودائع الناس في المصارف لا احد يسال عنها”.

وطرح بري مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2020 بقيمة 450 مليار ليرة لصالح المستشفيات او دفع مستحقات للمستشفيات، ووقع سجال حاد بين النائبين بلال عبدالله وابراهيم كنعان حول احالة المشروع الى لجنة الصحة.
وبعد النقاش اقر المشروع.

ثم طرح مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي بقيمة 1200 مليار ليرة في الموازنة.

وقال الرئيس دياب: “ان هذا المشروع من أهم القوانين وهو يغطي شبكة الامان الاجتماعي على مدى الاشهر القادمة ويعمل على تحفيز للصناعة وللمزارعين وهو اساسي لنكمل هذه السنة”. وشرحت الوزيرة زينة عكر “اهمية هذا المشروع”، وهنا اثير موضوع فقدان النصاب القانوني من قبل عدد من النواب، وبعد تعداد عدد النواب رفع الرئيس بري الجلسة.

وقال دياب: “هذا المشروع مهم والظروف تستدعي عقد جلسة مسائية لاقراره”.

ورد الرئيس بري بالقول: “لا احد يفرض على المجلس شيئا”.

ثم رفع بري الجلسة وتلي محضرها فصدق، وكانت الساعة تشير الى الثالثة بعد الظهر.

الأربعاء 22 نيسان 2020 الوكالة الوطنية للإعلام

Leave a Comment