باسيل رافضا العفو العام: أسماء محولي الاموال “بكبسة زر” والا القضاء

Like & Share

عقد رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل، مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع للتكتل ألكترونيا، فقال: “عقدنا اليوم جلسة للتكتل، بعضنا حاضر عن قرب، والبعض الآخر عن بعد، وتداولنا بجدول أعمال الجلسات المقبلة للمجلس النيابي، التي تبدأ غدا، والأولوية بالنسبة إلينا اليوم في البلد، هو موضوع الكورونا، لأن صحة الناس هي قبل كل شيء، وهي شغلنا الشاغل، منذ بدء هذه الأزمة، من دون أن ننسى تأثيرها السلبي على الوضع الاقتصادي والمالي، الذي هو في الأساس سيئ، لذلك في هذا الموضوع، قدمنا كتكتل رزمة تشريعية من سبعة قوانين بشكل معجل مكرر، لأن موضوع الكورونا عاجل وطارئ، ونأمل أن يتم إقرارها غدا، نظرا لأهميتها وارتباطها بظروف الناس الصعبة”.

أضاف: “هذه القوانين تتعلق بتعليق المهل بموضوع الضرائب والرسوم وبدلات خدمات، يدفعها المواطن، ومن ضمنها ما يتعلق بالمصارف من قروض وغيرها، وموضوع إعفاء الهبات من أي رسوم، ومن ضمنها TVA، وكذلك السماح للبلديات استثنائيا، وعلى عكس ما يسمح لها القانون، أن تكون مساهمة في موضوع الكورونا، إضافة إلى موضوع تحديد الفائدة في المصارف المرجعية وتخفيضها، كجزء من عملية إعادة إطلاق الدورة الاقتصادية، وهذا موضوع أساسي لنعود ونواكب أي مرحلة، لتخفيف التعبئة العامة، لينطلق الاقتصاد اللبناني مجددا، وأخيرا الموضوع الأهم، هو تقديم رزمة تحفيزية اقتصادية لمؤسسات القطاع الخاص، وخلق صندوق خاص لها، يتم تمويله من الضريبة على المصارف بنسبة 1%، لمساعدة هذه المؤسسات الإنتاجية الصغرى والوسطى، لإعادة إطلاق عملها”.

وتابع: “هذا هو الموضوع الأساسي في الجلسة غدا، وهو أولوية بالنسبة إلينا، ولكن كلنا يعلم أننا نمر بأزمة اقتصادية مالية كبيرة، زادت من تفاقمها أزمة الكورونا، وازداد أكثر، الانهيار، ولكن يجب ألا يمنعنا الكورونا من العمل الحقيقي لوضع الخطة الاقتصادية المالية الإنقاذية، ويجب ألا يحاول أحد منا أن يربط موضوع التعبئة العامة، بالموضوع الاقتصادي، لأن الجميع متضرر من توقف العجلة الاقتصادية، وكلنا نريد أن ترفع التعبئة العامة، من دون أن تشكل ضررا على الصحة العامة في البلد، فهذا الموضوع على استعجالنا جميعا للخروج منه، يجب أن نلح على الحكومة لإنجاز وضع خطتها الاقتصادية والمالية، ونحن لدينا أفكارنا في هذا المجال، ولقد امتنعنا عن تقديمها حتى الآن لان الحكومة هي المسؤولة عن تقديم خطتها ولكننا نحن على يقين، علميا وبشكل شامل، أن لبنان بالرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي، الذي يعاني منه، قادر على الخروج من هذه الأزمة، من دون المس بودائع الناس وبحقوقها، ومن دون أن نبيع الدولة ونرهنها لكل العمر، بل يمكننا بشكل علمي، أن نخرج من هذه الأزمة التي يتبين لنا حجمها يوما بعد يوم، ويمكن أن نسد هذه الثغرة المالية الكبيرة وننقذ اقتصادنا”.

وأردف: “لن يقبل أحد من الشعب اللبناني، ونحن أولهم، لن نقبل بأي حل إنقاذي لا تكون بدايته إلا باستعادة الأموال المنهوبة والمسروقة، وهذه أولوية بالنسبة إلينا، وهذه أموال غير مستحقة لأصحابها، ونسميها الأموال الموهوبة والمنهوبة والمحولة إلى الخارج، وقبل أي كلام عن حل اقتصادي مالي، هناك موضوع الفساد واستعادة هذه الأموال، والموضوع يقسم إلى جزءين: الأول، هو المتعلق بالأموال المهربة إلى الخارج في فترة 17 تشرين الأول، ونحن كنا راسلنا حاكم مصرف لبنان، وتناولنا الموضوع في المجلس النيابي، وطالبنا بلجنة تحقيق برلمانية، وتواصلنا مع الجهات القضائية، ولم يحصل تقدم في هذا الموضوع”.

وقال: “ووصلنا الى موضوع أزمة كورونا. هذا الموضوع لا يستدعي تحقيقا، فالأرقام بالضغط على الكومبيوتر تصدر، بل يتطلب قرارا واضحا بتسليم (الأرقام؟) ونحن نطالب الحكومة والقضاء، وإن لم يبق لنا حل، إلا بالقضاء، فنحن صدرنا إخبارا بغية تقديمه إلى القضاء، ثم جمدناه، بسبب كورونا، وسنقدمه في هذا الأسبوع”.

أضاف: “هذا الإخبار مستند إلى تقرير رسمي من لجنة الرقابة على المصارف، وإلى كلام أعلنه حاكم مصرف لبنان، يحدد فيه أرقاما عن الأموال، التي خرجت بعد 17 تشرين الأول، وهذه الأموال بحسب لجنة الرقابة على المصارف، هي مجموعة من حوالي 17 تشرين حتى آخر سنة 2019، وتبلغ نحو 6 مليار دولار، بين ودائع المقيمين وودائع غير المقيمين والودائع الإئتمانية؛ لكن أسوأ من ذلك، تبين لنا أيضا، ولكن ليس بحسب تقرير رسمي، لأنه لم تعد هناك لجنة رقابة على المصارف، وبأرقام موثوقة، حركة الأموال التي خرجت في شهري كانون الثاني وشباط 2020، من النظام المصرفي المالي، بلغت نحو 3.7 مليار دولار من فئة الودائع، التي تفوق مليون دولار، والأمر المؤكد أن قسما كبيرا منها، ذهب إلى الخارج، لكن من فئة الودائع التي تفوق المائة مليون دولار، خرج خلال هذين الشهرين 935 مليون دولار”.

وتابع: “هذا يدل على أنه لا يزال هناك استنسابية، وهذا المزراب، الذي يجفف احتياطنا ومؤونتنا النقدية المالية، مما يجعل هذا الاحتياط يجف أكثر فأكثر، مع مرور الوقت، كنا نادينا بإقرار قانون كابيتال كونترول، وعلى رأسه بند إعادة الأموال المحولة إلى الخارج، وخصوصا من أصحاب المصارف والمساهمين فيها، والنافذين والسياسيين، ولكن للأسف تعرفون أنه إلى اليوم، لم يتم إقرار هذا القانون، ونحن نجدد المطالبة بإقراره لأهميته، ولكي يتوقف هذا النزف اللاحق باحتياطنا المالي، الذي بات يجف أكثر وأكثر، ولكي تتم استعادة هذه الأموال”.

وأردف: “إن لم يكن هناك حل، لأن يمر من خلال الحكومة، ولا حل لأن يمر في المجلس النيابي، فنحن بصدد تقديمه كاقتراح قانون إذا ما يئسنا من إيجاد تفاهم بالحد الأدنى، بين الكتل النيابية لإقراره، سوف نقدمه كإخبار كما سبق وأشرنا وأصبحنا جاهزين، واضعين القضاء اللبناني أمام مسؤولياته، لأنه لم يبق سواه، لإعادة هذه الأموال المهربة إلى الخارج بهذه الأرقام الكبيرة”.

وقال: “الشق الثاني هو قوانين الفساد، التي تقدمنا بها كتكتل إلى المجلس النيابي، وأنا أعود وأذكر بها، لأننا غدا أمام جلسة تشريع، وخوفنا الكبير واضح في الجدول، أننا لم ننته بعد إلى الوصول لإقرار هذه القوانين؛ لدينا قانون رفع السرية المصرفية عن القائمين بخدمة عامة، قانون رفع الحصانة عنهم، قانون إنشاء محكمة مالية خاصة، قانون استعادة الأموال المنهوبة، والأهم قانون كشف الحسابات والأملاك”، متوجها الى الحكومة “إن كانت ستقوم بأمر سريع، فمن الضروري إقرار هذا القانون، أو بالحد الأدنى، تتوجه الحكومة إلى مدعي عام التمييز وتطلب منه، وإلى حاكم مصرف لبنان وتطلب منه، عندها هيئة التحقيق الخاصة تبدأ بهذا الإجراء البسيط:

كل قائم بخدمة عامة ينظر إلى حسابه بالضغط على الكومبيوتر، كذلك لا يتطلب الأمر تحقيقا، من تاريخ دخوله الخدمة العامة إلى التاريخ الحالي. إن كان هناك فرق كبير في ممتلكاته أو بأمواله، الأمر الذي يظهر فورا في العقارية أو في النظام المصرفي، يحال فورا إلى التحقيق، لتبيان مصدر هذه الأموال”.

أضاف: “على الأقل هذه الآلية تصبح ملزمة معنويا، أن تباشر بها الحكومة من أجل إجبار كل القائمين بالخدمة العامة، وعلى رأسهم الوزراء والنواب وموظفو الفئة الأولى في الدولة، وكل الموظفين وكل متعاطي الشأن العام، وخصوصا الذين هم ذات صلة بالمال العام، فيكون هناك إمكانية للتحقيق معهم، ليتم فرز الأشخاص، الذين لم يجنوا أموالا من القطاع العام عن الأشخاص، الذين جنوا الأموال من هذا القطاع”.

وأكد “هذه هي مقدمة أي خطة مالية إقتصادية، ونطالب الحكومة في هذا الأجل القريب، في غضون هذا الأسبوع، أو في الأسبوع المقبل، فالوضع لم يعد يحتمل، أن تقوم بوضع خطتها الإنقاذية”.

وقال: “على الحكومة أن تضع خطتها الانقاذية في القريب العاجل، ونحن متأكدون من أن هناك إمكانية كبيرة لنهوض لبنان، وأن تحفظ أموال المودعين وأن لا تباع أملاك الدولة، لاننا لا نقبل بأن ننتقل من هندسة مالية الى هندسة عقارية بدأ الحديث عنها مؤخرا، حيث تطرح تقديرات لسعر أملاك الدولة وكيفية بيعها، وهنا نقول إن الدولة مسؤولة حيث هناك رجال فيها أخطئوا او أفسدوا ويتحملون مسؤولية السياسات التي أوصلت البلد الى ما وصل اليه، لقد طرحنا فكرة إنشاء صندوق ائتماني يحفظ اصول الدولة ويفتح المجال لاستثمارها لإدخال السيولة الى البلد، وتأمين الخدمة المتساوية بين المواطنين، وحفظ أموال المودعين والعمل على زيادتهم عن طريق الاستثمار فيه، لا ان نعمل على بيع أملاك الدولة لسد الدين، علينا ان نسد الدين من الاموال المنهوبة والموهوبة وهذا كله ممكن ومفيد علميا”.

أضاف: “ما لاحظناه في الجلسة التشريعية التي ستعقد غدا، أن وجود قوانين العفو العام، سابقة بدل قوانين محاربة الفساد، وتأخذ المكان المتقدم في وقت يحتاج فيه البلد الى تشديد العقوبات وملاحقة الفاسدين واستعادة الاموال، وليس لتخفيف الأحكام او تبرئة مجرمين او محكومين، قد يكون موضوع الكورونا حجة إستعملها البعض لتمرير مشروع الإعفاء بحق المرتكبين بأمن الدولة واصحاب الجرائم الكبيرة، التي تفوق الجنح الى الجنايات الكبيرة، تحت حجة اكتظاظ السجون، لكن لهذا حلولا عبر عفو خاص من رئيس الجمهورية او عفو عام محدد بشكل كبير ومحدود، ولكن ترك القانون بهذا الشكل الملغوم مرفوض لدينا بشكل كامل، لذلك نطالب باستبدال هذه القوانين بقوانين محاربة الفساد، لنبين للشعب اللبناني أننا متحسسون مع اولوياته خصوصا وان إنقاذ البلد يبدأ من هذه القوانين وليس بتوقيفها، ذلك اننا نتباهى باننا نوقف الكهرباء والمياه والاتصالات وعندما تنقطع هذه الخدمات نحمل مسؤولية الدين العام للكهرباء، لا يمكن للبلد ان يتقدم بهذه الطريقة بل بتقديم المشاريع المجدية في الكهرباء والمياه والاتصالات، وليس التسابق على إيقاف المشاريع المجدية، وهذا ما هو حاصل وما أوصل البلد الى هنا”.

وختم “اليوم نتأمل بنهج جديد لتغيير كل ما سبق، هناك سياسة مالية اقتصادية اعتمدت من 30 عاما، وأوصلتنا الى هذه المرحلة من الانهيار، وعندما ظهرت الارادة والنهج الجديد لتغيير هذه السياسة، وهذه المنظومة المالية بسياساتها وأشخاصها بدأنا نلمس الهجوم الاستباقي لمنع هذا التغيير، والبقاء على النهج القديم والحفاظ على الاشخاص أنفسهم والسياسات نفسها بعناوين كبيرة، لأنه من غير المسموح المس بالفاسدين ولا ان يقتطع من الدولة، بل المطلوب بيع الدولة ورهنها لبقاء هذه المنظومة المالية الاقتصادية السياسية، هذه هي تباشير المعركة المقبلة والتي يهددون اللبنانيين فيها، لأخذهم الى الخراب، بدل استجماع الهمم لوضع الخطة الانقاذية التغييرية”.

الاثنين 20 نيسان 2020 الوكالة الوطنية للإعلام

Leave a Comment