الشؤون أطلقت برنامج التكافل الاجتماعي لمساعدة العائلات الاكثر حاجة: لا استنسابية

Like & Share

أطلق وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفيه، في مؤتمر صحافي، برنامج التكافل الاجتماعي ضمن خطة الطوارئ الاجتماعية لمعالجة تداعيات فيروس كورونا لمساعدة العائلات الأكثر حاجة والمتضررة من جراء الوباء العالمي “كورونا المستجد”، مؤكدا انه “لن يستثنى احد من العائلات التي قدمت استماراتها الى الوزارة”.

وقال المشرفيه: “ليس هناك استنسابية او تمييز بين مواطن وآخر، ورئيس الحكومة حسان دياب أطلق الاسبوع الماضي أول قسم من المساعدات التي طالت العائلات الأكثر فقرا”، مشيرا الى ان “شرائح كثيرة استفادت من المساعدات المالية التي قدمت، ونحن بانتظار انتهاء داتا المعلومات وبناء عليها توزع المساعدات. نحن نقوم بواجبنا تجاه المواطن ضمن القدرات المتوفرة ماليا لدى الحكومة”.

وطلب من جميع العائلات المحتاجة التواصل مع المخاتير او رؤساء بلديات لكي يقدموا البيانات المطلوبة لتقديم الطلب عبر الهاتف وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية. اما في البلدات التي لا بلديات فيها يمكن الاتصال بوزارة الداخلية لتعبئة الاستمارة”.

وقال: “نطلق اليوم حملة مساعدة للأشخاص المحتاجين جراء الأزمات الصعبة التي عصفت في البلاد، وأتمنى من الجميع توخي الحذر والموضوعية والصدق اثناء تعبئة الاستمارة المطلوبة، وسنتأكد من بعض المعلومات عن الأشخاص على طريقتنا، ومن خلال عناصر الجيش اللبناني التي ستوزع المساعدات”.

وقال: “كل مواطن يستطيع عبر الهاتف، الاتصال برئيس البلدية او المختار ويستطيع تعبئة النموذج الذي ستعممه وزارة الداخلية عليهم، واعتمدنا 27 سؤالا ضمن معايير برنامج الاسر الاكثر فقرا، ويستطيع المواطن ان يقدم الطلب في البلدية التي يقيم ضمن نطاقها ولا يحق للبلدية رفض اي طلب. وسنستعين بالمجتمع الاهلي عندما يكون هناك صعوبة في التواصل مع المخاتير او البلدية. والبلدات التي ليس فيها مختار ولا بلدية تستطيع التواصل مع وزارة الداخلية”.

وأكد أن “عدم تعبئة الاستمارة بطريقة شفافة سيعرض المعنيين للملاحقة القانونية”، مشيرا الى ان “المعلومات ستدقق من وزارة الداخلية والتفتيش المركزي”، موضحا انه “بعد تعبئة الاستمارة ستذهب الى وزارة الداخلية لتقيم آليا بسرعة، بعدها الى رئاسة الحكومة، وبناء عليه توضع علامة مناسبة، لتقوم الدولة بتوزيع المساعدات وسط آلية من الأكثر حاجة الى الأقل حاجة ثم يتولى الجيش توزيع هذه المساعدة الى الشخص نفسه وليس عبر المختار او رئيس البلدية، ولكن ربما سيتم الاستعانة بالمدن ببعض القاعات”. ووضع الرقم 1766 للمراجعة والشكوى.

الأربعاء 8 نيسان 2020 الوكالة الوطنية للإعلام

Leave a Comment