ضاهر: ما قامت به جمعية المصارف ليس قانونيا وعدلت عن اقتراح تشريع الكابيتال كونترول

mounet
Like & Share

قال النائب ميشال ضاهر، في تصريح اليوم من مجلس النواب: “كنت انوي تقديم اقتراح قانون يتعلق بـ”الكابيتال كونترول ” الذي حكي كثيرا عنه، وكنت انوي ان اقدم اقتراح قانون يجيز لحاكم مصرف لبنان وضع ضوابط على التحويلات اذا ارتأى ذلك، لأننا كمجلس نواب لم نكد نقول إننا نريد اضافة “كابيتال كونترول” الى نص المادة 70 من قانون النقد والتسليف، حتى كان هناك اناس يقولون يحق له واناس آخرون يقولون العكس. وعندما وجدت ان لا توافقا سياسيا عليه، قررت الا اقدم الاقتراح، وغايتي الاساسية هي حماية المودعين في المصارف”.

واضاف: “ان شاء الله، نجمع توافقا سياسيا عليه، نحن كمجلس نواب لا نضع قانون كابيتال كونترول بل نجيز للحاكم، اذا ارتأى ذلك. واحببت ان اوضح ذلك، والاقتراح الذي أعددته يجيز لمصرف لبنان اتخاذ الاجراءات كافة التي يعتبرها لازمة لحماية الاستقرار النقدي والمصرفي ومصالح المودعين وتثبيتها، بما في ذلك وضع الاولويات والقيود على حركة التحويلات المالية عبر الحدود لآجال محددة”.

وقال ردا على سؤال:”شعرت اليوم بأن لا توافقا سياسيا على ذلك، وليست غايتي اليوم ان اقدم اقتراحا عمليا في ظل استقالة الحكومة، فإن ذلك مفروض ان يأتي من وزارة المال وجمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان، ولكونه لم يأت بعد، شعرت بأن لا توافق سياسيا، ونتيجة وضع البلد عدلت عن تقديم الاقتراح”.

وردا على سؤال آخر، قال: “بلغني ان اؤجل لكوننا اقتصادا حرا ومن اجل سمعة البلد، نحن لسنا أفضل من الارجنتين او اليونان او قبرص. همنا ان نستطيع المحافظة على الاموال الموجودة في مصارفنا من اجل الامن الغذائي. اليوم علينا ان نضع اولويات من اجل السلع المستوردة. رأينا تجربة اليونان، وأعطي مثالا على ذلك، هناك سلع يجب ان نستوردها. ما قامت به جمعية المصارف ليس قانونيا ولا يعطي ثقة للمودعين. هم طرف اول وانا كمودع طرف ثان، ولا أعرف عن الاموال التي جرى تحويلها قبل 17 تشرين الاول. نريد شيئا واضحا لسنتعيد الثقة لأن كثيرين من الناس اليوم يصدرون بضاعة ولا يطلبون تحويلها الى لبنان. نريد قانونا واضحا وشفافا لتعرف الناس كيف تتعامل مع بعضها البعض وتستعيد الثقة”.

الأربعاء 27 تشرين الثاني 2019 الوكالة الوطنية للإعلام

ابحث في الدليل

Leave a Comment